مشروع صندوق الاجيال

عبيد محل فريح

حينما كنا لجنة لوضع مشروع قانون الادارة المالية الحالي ذكر البعض انه في حالة حصول زيادة في الايرادات وطبيعي المقصود بها الايرادات النفطية يتم اعداد موازنه تكميليه وطبعا رفضنا ذلك لان الموازنه التكميلية سيكون هدفها صرف تلك الزيادة بطرق التبذير والفساد وووو وطرحنا ان توجه الزيادة الى صندوق الاجيال باعتبار النفط هو للحاضر والمستقبل ولايجوز ان ننفق تلك الاموال في حاضرنا ونحرم منها الاجيال التي لهم حصة فيها وهذا الصندوق الذي يؤسس هو للقيام بمشاريع استثمارية مولدة للدخل ومستمرة بحيث تلك الاجيال بدلا من ان تجد ديون واجب عليها تسديدها هو ان تجد استثمارات وثروة تتمتع بها.. تم تغيير التسمية من قبل المشرعين الى الصندوق السيادي

للاسف دكتور ان الذي حصل طيلة هذه الفترة هو انه كلما زادت الموارد صدرت قوانين بزيادة الانفاق التشغيلي بشكل لامبرر له وبصراحة صدرت قوانين يصح ان نسميها قوانين السطو على المال العام حيث فتحت ابواب التزوير والفساد على مصراعيها والحكومات تعلم بذلك لكنها كانت تميل الى الترضيه وكسب الاصوات خاصة قرب الانتخابات ومن بين القوانين التي صدرت وكانت بابا للفساد هي قانون الشهداء وقانون السجناء وقانون الخدمة الجهادية وقانون التعويضات والفصل السياسي وما حصل ان ان الخطا فيها لايقل عن 70الى 80 بالمية وهذه ادت الى تحمل الموازنه باعباء كبيرة ومستمرة ولذلك يصعب ان تكون لديك خطط تنمية في ظل استمرارها.. ناهيك عن كثرة التعيينات لذات الاسباب حتى اصبح الفائض اكثر من الملاك المطلوب مما اثر على اوجه الانفاق الاستثماري

حسب اعتقادي انه لاعلاقه بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجيه وصندوق الاجيال لامن حيث المهام ولا طرق التمويل ومصادره وكذلك مذكرة التفاهم مع الصين لاعلاقة لها بصندوق الاجيال فالصندوق العراقي له راسمال محدد ومهام تنموية للدول الفقيرة. مذكرة التفاهم الصينيه تمول بالنفط الخام وليس من فائض الايرادات بل من اصل الايرادات وتوضع مبالغها في حساب بنكي في الصين لتسديد تكاليف المشاريع التي تنفذها الشركات الصينيه وطبعا الجانب الصيني يضع مبلغ ايظا في الحساب ومقابل فائدة تحسبا لعدم كفاية المبالغ العراقيه لتسديد المستحقات للشركات الصينيه هكذا هي معلوماتي لذلك لايوجد اي تشابه بينهما