متغيرات الاستثمار والسياسة الاستثمارية.. والبديل لآلية الاستثمار

دريد محمود الشاكر العنزي

اننا نود بيان نقطة معينة يقوم بها ذوي العلاقة ويتابعها الاختصاصيين..ان الجهات المختصة وكل حسب اختصاصة يقوم بواجبه على اتم الوجوه وفي اعدادالخطة التنموية الخمسية والبعيدة المدى والموازنة والتي تعد الوجه الحقيقي لاقتصادالعراق ناهيك عن الدستور وما جاءبه من انه ابا لكافة القوانين ,غير ان واقع التنفيذ وقبله الاعداد غيرمتجانسة مما ادى بالاقتصاد العراقي الى الوصول الى هذا المستوى الذي لايحسد عليه بعد ما مربه العراق ولا زالت بقاياه واثاره موجودة

تعريف الاستثمار..هناك تعارف عديد للاستثمار منها ما هو خاص ومنها ما هو عام..

الاستثمار الخاص هو القطاعي..والعام مفهوم اقتصادي كلي..(وهناك الكثير من طرق الاستثمار والتي لم تتبع عندنا ابد ولم يتطرق لها حتى المعنيين عدم اهتمام او اغفالا او عدم معرفة حيث تابعنا ذلك من الدستور الى القوانين والتشريعات )

وهومبدئيا نظرة جديدة في الاقتصاد الراسمالي ولغرض توظيف المتراكم من الرساميل لدى الدول الراسمالية المتاتية من الاستغلال الكامل لثروات بلدان متخلفة في نواحي كثيرة وفي قطاعات معينة وعلى الخصوص من استغلال الثروات الطبيعية ..الذهب والماس والنفط والغاز والحديد والنحاس وموادكيميائةاخرى حيث تتوافر في البلدان الفقيرةعلى الاغلب.

ويعرف الاستثمار بنوعية الداخلي والخارجي

انه نوع من الانفاق التشغيلي الجديد والمخصص لجزء او كل مشروع معين ومحدد الاهداف ومرسوم العائدية المتاتية من زيادة سلع لمشروع معين او خلق سلع لمشروع ما

او تخصيص مبلغ لغرض التوظيف في قطاعات معينة لتعاظم راس المال بفترات معينة

تشير المادة 25 إلى:من الدستور

تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته:

المادة 26 الأتي:

تكفل الدولة تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.

نحن اذ نبدي تحفظ على العمل في قانون الاستثمار الحالي ...لاسباب مبينة ادناه

وقد تم طرحنا للموضوع امام السيد الدكتور مهدي العلاق امين عام مجلس الوزارء وكان يدير الندوة الدكتور مظهرمحمد المستشار المالي لرئيس الوزراء

في اعتقادنا وفهمنا للامور وبشكل بسيط ,وهو اعتقاد غريب بعض الشيئ عما يدور في الاقتصاد العراقي(؟؟؟؟).

نبدأ حديثنا بمثل متعارف عليه عربي قديم يقول ..حذاري من الزلل ياحذام..

سمعنا وقرأنا هوامش عن عزم الحكومة احالة مشاريع البتروكيميائيات للاستثمار و مشاريع ستراتيجية اخرى مثل المصافي والفوسفات والكبريت ,والملف الاستثماري المحمل على اكتاف هيئة الاستثمار وفي كل محافظة وفي كل وزارة.

(الاستعمار,والاستثمار ,والاستنهاب)بشكل طرحه الاقتصاديين الغربيين لجلب بعض من رساميل الاموال لنقاط اقتصادية معينة في اواسط القرن الماضي لغرض استغلال التراكم المالي الذي حصل في الستينات والسبعينات من القرن الماضي والذي جاء في مواجهة المدالسوفياتي الواسع وحركات التحرر ضد الاستعمار انذاك ولغرض الدخول من الشباك في الدول

جميع راس المال الاستثماري جاء من رؤوس الاموال للشركات الاجنبية التي ترغب بتشغيلها خارج بلدانها للعائدية العالية وللتهرب الضريبي ولعدم اكتمال مؤسسات الدول الذي اطلق عليها بالدول النامية بدل الدول المتخلفة ادبيا

وباعتبار ان اغلب دول العالم باستثناء الصناعية منها فهي دول سائرة في طريق النمو في فترة اواخر الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين وتمتلك ثروات طبيعية هائلة، فتسارعت الدول الصناعية وشركاتها بالحصول على امتيازات استثمارية للتنقيب عن هذه الثروات وذلك عن طريق مشاركة الحكومات الوطنية لتلك الدول او عن طريق دفع مبالغ مالية مقابل استثمار تلك الثروات بعد ان ضاقت حلاوة الاستثمارات النفطية في منطقتنا ومناجم الذهب والماس في افريقيا.

الاستثمار في حالتين:-

الاولى عندما تكون الدولة متمكنة وذات اقتصادعالي ودخل قومي متنوع المصادر ومتعدد جهات التمويل للموازنة ونظام مصرفي متمكن ومعترف به دوليا ...مع كادراداري وفني مهيئ للمساهمة الفعلية في العملية الاقتصادية موضوعة الاستثمار ومتمكن من قيادته عملية البناء القطاعي والاقتصادي

هنا يدخل البلد في عملية الاستثمار كشريك للاستفادة من خبرات الدول والشركات في حلقات اقتصادية محددة وكذلك في صناعات محددة او حلقات في قطاعات محددة

ففي هذه الحالة يكون الاستثمار ايجابي جدا وذا فائدة عالية من كل النواحي الفنية والاقتصادية والعائدية واغلب ما يكون مبدء المشاركة مع القطاع الاقتصادي بنسبة مشاركة للدولة او للقطاع الخاص فيه حصة الاسد وتكون نسبة الاستثمار مكملة

هذه الحالة تعاملت معها بلدان سبقتنا في البناء الاقتصادي الشامل مثل اليابان والصين والهند واندنوسيا وتقتفي هذا الاثر تركيا وايران والسعودية كاكبر اقتصاديات المنطقة

اما الحالة الثانية :-

في مثل حالة العراق هل يكون استثمار فعلي ام استدمار ,نضع هذه المعادلة امام انظار المعنيين او المهتمين..

انشاء معمل سمنت استثماري لانتاج مليون طن سنويا بكلفة 250 مليون دولار امريكي

..معفي من كافة الرسوم والضرائب لمدة كافة سنوات العمل

..يتم استعادة اعادة راس المال المخصص بالدراسة خلال مدة اقصاها اربع سنوات

..مدة الاستثمار49 سنة تسعة واربعون سنة

..عدد العاملين 250 -300 شخص 100%عراقيين(وهذا غير معقول) مثلا

--كم من الواردات ستدخل الى الدولة من ارباح هذا المشروع

--كم من فرص العمل ستتكون من جراء العملية داخلية كما ذكرنا وخارجية

--كم من الاضافات لخطط التنمية

--كم سيوفر من العملة الاجنبية لعدم الاستيراد بل على العكس سيقوم بتحويل العملة الصعبة ويمتصها تحت غطاء خروج الارباح

--هل ذكرقانون الاستثمارانه يجب ان تباع نسبة سنوية من المصنع الاستثماري الى القطاع الخاص للوصول الى حد ال49%يكون ملك للقطاع الخاص بعد عشر سنوات من استرداد لراس المال تلافيا لاي مفاجأت وتهيئة ادارةاقتصادية للمشاريع المماثلة

وتبدء بالشراء لنسب اعلى وحسب الاتفاق

وهل هيأنا نظاما مصرفيا لمثل هكذا حالات وهل دعمنا القطاع الخاص ليتولى هكذا امور

هل هناك شيئ يقارن بما يسلبه هذا المعمل من المواد الاولية خلال ال45 سنة وكم من العائدات ستعود سواء للدولة او المواطن

كلها خسائر وكلها فقدان للمخزون من المادة الاساسية وبالتالي النتيجة ان الشركات المستثمرةهي الرابح الاول و النهائي اي عملية نهب للمادةالاولية ولمدة 45سنة

ومن جهه اخرى الا يحق لنا ان ننظر بنظرة اقتصادية واجتماعية وبيئية على هكذا مشاريع اعطينا فكرةاولية عن الاقتصادية والاجتماعية يمكن ان تكون سلسلةاعمال متداخلة بين الاقتصادية والاجتماعية

ناهيك علما يقدم للمشروع من طاقة ومحروقات و خدمات وما الى ذلك والتي تؤخذ من تخصيصات المجتمع لتعطى للمعمل دون اعتبار ان الدولة تعمل لصالح هذا المعمل وربما تستقطع من حصة المواطن لارضاء الزائر الجديد وللدعاية للاستثمار في البلد

ونظيف البيئية التي هي خسائر فقط فاذا كانت الحالتين الاوليتين بها مردود نسبي لايصل الى اقصى الاحوال 10%من عائدات المشروع من الحلقات العملية فبالنسبة للبيئة سيكون الضررعلى المنطقة والمجتمع والبيئة الاجتماعية والصحية والزراعية و و و فقط تتحملها البلد المضيف وتصل الى مرحلة كارثية كلما اقتربنا من المنشأ الصناعي,نكاد نجزم ان ما تقدمه الدولة على معالجة الاثارالسلبية, التى لم يرد ذكرها الا همسا ولم يلتزم بها ,انها اكثر من العوائد الاقتصادية التي تجنيها الدولة والمجتمع من هذا المشروع

وهل قام المعمل بتدريب فئات الشباب مجانا لخدمة النوع من الصناعة

إن كل هذا الاستغلال والإهدار للطاقة والمال العام وحساب ما يسببه من خسارة فادحة علي الاقتصاد القومي ليترك كثير من علامات الاستفهام والشك في الجدوى والقيمة الاقتصادية التي تقدمها هذه المشروعات وما يعود علي المواطن منها ازاء تراجع اسعار هذه المنتجات مثلا كما أنها لا تستطيع فعل أي شيء إزاء تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على منتجاتها . فتذبذب أسعار هذه المنتجات وبالتالي تذبذب الأرباح ... يؤثر في هذا النوع من الاستثمارات ...... ويبقي السؤال المطروح هل الجدوى الاقتصادية من مشروعات تهدر الثروة وتبدد المال العام ، باستثمارات أجنبية هي الاقرب للاقتصاد القومي في الوقت الراهن ؟ وهل نحن بحاجة لمثل هذه المشروعات التي تقوم علي التلوث، مقارنة بمشروعات تسد حاجتها وتسد حاجة المجتمع ولاتتاثر في التذبذب السعري العالمي لان حلقاتها داخلية ومالعمل عندما يترك المستثمر العمل اويتبع مبدءالتباطئ بالعمل اوايقاف العمل للصيانة بعد ان يشعر ان هناك تاثير سلبي على استمرارعمله او وجود منافسين وما الى ذلك, ما هي المتغيرات السلبية علي السوق والمواطن ، إن الاقتصاديات الوطنية تلك التي تحافظ علي الثروات الطبيعية هي التي علينا الحفاظ عليها ومساندتها لأنها تخدم الطاقة الانتاجية وتحرص كل الحرص علي الثروة التي هي ملك للشعب وللشعب وحده دون منازع.وللاجيال القادمة

هذا مشروع استثماري هامشي

وما العمل لمشاريع وحيدة او اثنتين منها في المجتمع كالمصافي والبتروكمكل علما ان هذه المشاريع هي التي لايجب ان تطرح للاستثمار لانها تعتبر من المشاريع التي تمس الامن الوطني والاقتصاد الوطني الاكثر تاثير من البقية وفي مثل حالنا الاقتصادي هي التي تكون واردات اعلى لخدمة الديون الداخلية والخارجية .وخدمةالاقتصاد عموما وما مشاريع الغازوالنفط الممنوحة والمستمرة المنح الاظياع وهدر للثروة الوطنية,مع احترام التعليلات الفنية والتي لم نلمس منها مردود

معوقات الاستثمار ..هي نوعين ,قانونية , اقتصادية.

القانونية ...ماتقدم من تسهيلات للمستثمر والتي لاتقنعه ومنها الادارية ومعوقاتها والفنية والايدي العاملة الوطنية وطرق المواصلات واليةالتصدير والاستيراد وتوفر الموادالمضافة لتحسين المنتج والتسهيلات البنكية والائتمانات ...الخ

اماالاقتصادية فهي الاساسية والتي لم ينظر اليها الكثيرين ولم تؤخذ بنظر الاعتبار وبالخصوص داخليا والتي تؤدي الى عزوف المستثمرين الخارجيين وهم الاهم والداخليين لم يعيروها اي اهتمام ومنها

--الانفلات في الاستيراد للمواد المصنعة والنصف مصنعة

--الانفلات في الاستيراد للمواد بشكل كامل وبدون برمجة

--الاستيراد للسلع الموجود شبيه لها

--الاستيراد للسلع التي يمكن تصنيعها داخليا

--الاعفاءات الكمركية غيرالمدروسة

--الاجازات المفتوحة وغير المبرمجة

--المتغيرات النفسية نحوالاستهلاك للمواطن بعدما عانى من التسعينات الى الالفين

--مشكلة قوانين برايمر

--مشكلة قوانين مجلس قيادة الثورة

--مشكلة التحول الى اقتصادالسوق

--مشكلة رفع الرواتب دون دراسة

--مشكلة الفقر المتفشي في العراق

--مشكلة البطالة

--مشكلة الخريجين

--مشكلة الضرائب وعدم دراستها

--مشكلة الاعفاءات الضريبية المقدمة لدول على حساب الانتاج العراقي

--مشكلة الاتفاقات الثنائيةالمجحفه بحق العراق

--مشكلة الرغبة في الدخول في المنظمات العالمية على حساب الوطن والمواطن

--مشكلة ترنح القوى الشرائية الداخلية

--مشكلة ثبات سعر العملة في الداخل (بنك مركزي)مع تغيرها في الخارج وعدم استقرارها في السوق

--مشكلة التعامل بادولار الاكثر اتساع من التعامل بالعملة الوطنية

وغيرها من الامور الاخرى التي تحد من قدوم المستثمرين ,ناهيك عن انخفاض اسعار النفط التي ادت الى خلق مشاكل كانت بالحسبان الا انها لاتخصيص لها

ان تغير السياسات الاقتصادية في البلدان وترنحها بين هذه وتلك تفقد المستثمر رغبته في العمل

وان طول المدة تعرضه لذبذبات ليس لها اول ولا تالي

عليه نقترح وعلاجا لفكرة طول المدة وكل الاشكالات والمتغيرات الاقتصادية وحسب

المتغيرات الدولية في مفهوم الاستثمار ان يتبع المبادئ الاساسية الجديدة وهونظام

B.O.T

وفروعه واخواته اومشتقاته

BOT المشتقات المختلفة لنظام

)للمصطلحات .Rملاحظة مهمة جدا...في حالة رغبة الطرفين بتجديد الامتياز يضاف

وبقية النظم لكل منها خواصها يمكن للمعني ان يطلع عليها ويقرر لكل حالة بخصوصيتها ان يعمل بها وفي نفس الدائرة بنظامين كل حسب فنياتها وطبيعة عملها او اكثر

وهنا يمكننا التخلص من قولبة القانون الاستثماري الموحد الذي نقع في الخطأ الواحد لكنه يعم جميع حالات الاستثمار والخلاص النهائي من نهبثرواتنا الطبيعية

ان هذه النظم تعطي المفاوض حركة اكبر وصلاحيات متعددة في ابداع فن التفاوض الذي ينهي العملية لصالح الدائرة لانها لاتبنى على قوالب محددة

من هنا خلصنا كل التنازلات التي تعطى للمستثمرين من اهم فقرة والتي هي طول المدة

وتبدء عملية اعادة تملكها للدولة او للقطاع الخاص الذي سيقود التغيرات القادمة

ويمكننا تقديم عقود لكل حالة بحالتها ومقترحات عمل واسعة جدا وحتى تقديم دراسات او محاضرات بهذا الخصوص

مع ملاحظة امكانية ان تكون هناك عقود شراكة من بداية العمل مع القطاع الخاص لكل مشروع على حدى وبنسب متفاوتة يقرها التفاوض ولها عقودخاصة مما تساعد على خلق قطاع خاص اقوى ومتحمل للمسؤوليات ومختلف الاعمال الادارية والخدمية والانتاجية والتسويقية من بداية العملية الانتاجية او من وسطها او في النهاية ولها اليتها وعقودها التي تسهل على الدولة وعلى القطاع الخاص ليس في كل المشروع بل في جزءمنه وهو نظام تعتمده الحكومات ليس لدعم القطاع الخاص فحسب بل لدعم وتشغيل القطاع الخاص بفاعلية اكبر وتمتعه بتحمل مسؤولية كبيرة من الاقتصاد الوطني وهذا النظام هو

«PPP » أو الـ«Public - Private Partnership »

وهذه طريقة تخلصنا من القولبة القانونية التي تصل الى حد الجمود كماورد المصطلح اعلاه

عندما تتحول منشاة من منشئات القطاع العام تحول بطريقة قانونية الى القطاع الخاص على فرض التسويق اوتوفير الايدي العاملةالماهرة اوكهرباء المشروع او الكهرباء اوالنقل وفي النقاط التي ترى الحكومة ضعف الانتاج او الادارة بها اوترغب الحكومة بالتنازل عنها مستقبلا للقطاعالخاص

ويمكن القول عليها المشاركة بين القطاع الخاص والعام حيث يتحمل كل طرف جزء من العمل وحتى الادارة المشتركة(التجزءة في الاحالة او التجزءة في العمل)

ونسميها المشاركة بين القطاع العام والخاص حسب توقيتات وتؤول الى احد الطرفين فيما بعد وليس القطاع المختلط الذي يسوده تولي الدولة من البداية الى النهاية

ولنا الفكرة الاولى اذ نطرحها هنا في تنظم العمل المصرفي في العراق والذي اسس اساسا لخدمة العملية الاقتصادية وعلى راسها القطاع الخاص وبالخصوص الاستثمار..

ففي الجانب الاستثماري نحتاج الى قانون مدروس دراسة دقيقة يحدد دورالمصارف في عملية تبني مشروع استثماري واحد سنويا او اكثر ومع شركة اجنبية وعلى النظام المقترح من قبلنا اعلاه

حيث يشارك كل مصرف نسبة 25%(اقل اواكثر وحسب المشروع)من راس مال المشروع مع الشركةالاجنبية والذ ي انشئ

حديثا او يصان ويطور ومن ثمة يعاد تملكه للقطاع الخاص والذي يتبنى المصرف بيع الاصول كاسهم وسندات للمواطنين

على ان يتفق اتفاق مزدوج مع الدولة بموجب قانون تملك الشركات بالنظم المذكورة اعلاه