صندوق الشباب ونصف مليون فرصة

زكي علي الساعدي

من الأمثال البغدادية القديمة

(( باب النجار مخلعة))

ولمن لايعرف معناه فأن النجار هو من يقوم بإصلاح وعمل أبواب البغداديين الخشبية آنذاك ولكنه لايهتم بباب داره

ذكرني هذا بشبابنا العراقي الذي يقف على أبواب الوزارات الموصدة يطالب بالعمل وبالوقت نفسه يتمتع الشباب العربي ، الباكستاني ، الهندي ، الأفغاني،الصيني بفرص العمل ببلدنا النفطي ويتوافد علينا بصورة مستمرة دون أنقطاع بوظائف مرتفعة الآجر في الحقول النفطية وقطاع الطاقة.

٨٠٠ إلف عامل أجنبي بصورة رسمية وعدد اخر بصورة غير رسمية يقدر بأكثر من ٦٠٠ الف عامل..

كل هؤلاء الاجانب أخذوا مواقع وظيفية كان من الأجدر ان تكون للعراقيين أولآ ومن ثم إخواننا العرب بعد أن يتم توظيف كل ابناء شعبنا .

كانت هذه المشكلة

والان نحن نطرح الحل :

نقترح ان يكون هناك صندوق استثماري للشباب يخلق الفرص والفرص بدورها تخلق الوظائف

وصندوق الشباب الاستثماري سيكون بمثابة منصة أستثمارية لتمويل مشاريع تنمية مستدامة في كل القطاعات لخلق وظائف للشباب تكون خارج قطاع الدولة المترهل الذي يقدر نسبة إنتاجية الموظف أقل من ١٧ بالمئة وعدد يصل الى ٨،٥ مليون موظف في ٢٠٢١ بعدما كان ٨٥٠ ألف موظف في عام ٢٠٠٣

وتكون واردات صندوق الشباب الاستثماري من المصادر التالية:

‏1️⃣دولار واحد من كل برميل نفط يصدر اي بمعنى ٣،٨ مليون دولار يوميا

‏2️⃣ 50 $شهريا من اي قادم اجنبي للعراق للعمل و 50 $من رب العمل في حال أن راتبه أعلى من ٤٠٠دولار ولغاية ١٠٠٠ دولار وتضاف زيادة بنسبة زيادة ١٠ بالمئة فوق ذلك

‏3️⃣ 5$ لكل فيزا زيارة للعراق من أي قادم اجنبي

‏4️⃣استحداث طابع الشباب الاستثماري اي نسبة ٠.٠٠٠٥ من كل معاملة مالية في الدولة العراقية تذهب الى صندوق الشباب.

كل هذه الموارد تشكل صندوقا مالياً استثمارياً عظيماً ممكن أن يكون مصدراً لتمويل المشاريع التنموية القادرة على استيعاب اكثر من نصف مليون شاب عراقي وتكون رافداً للميزانية العامة ..

وتدار هذه المشاريع من الشباب أنفسهم بمبدأ الشراكة في الانتاج لا مبدأ الوظيفة كي نحفز الشباب على تطوير المشاريع والمساهمة في رفع الإنتاج الذي يرتبط بحوافز العاملين أي يكون الموظف شريكا في الربح وبذلك يكون علمناهم الاصطياد بدلا من اعطائهم السمكة .

عندما نفكر ببناء الدولة علينا اولآ بناء الانسان وبما إن المجتمع العراقي غالبيته من الشباب فالضرورة تقتضي توجيه كل الجهد الحكومي لإنصاف هذه الفئة التي باستطاعتها تقديم ثمرة خارج البيروقراطية المقيتة وتكون شجرة معطاء لمستقبل يكون فيه البترول في أخر القائمة .

أقتصاد الشباب تتبناه حركة وعي الوطنية وترسم ملامحه ليكون اقتصادا رديفا للوطن بعد التنمية للخروج من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد مشاريع التنمية المستدامة .

كل هذا يحتاج إلى إرادة سياسية لتفعيل هذا الصندوق واستيعاب الشباب بدلا من تصديرهم كمتظاهرين او مشاريع للعصابات المتطرفة او شباب بلا عمل .

المهندس الاستشاري

زكي الساعدي

بغداد

١٥ أيلول ٢٠٢١