ريادة الاعمال والمشاريع والاستثمار .

محمد فخري المولى

الاستثمار جزء من لوجستيات العمل لارتباطه بديمومة تنشيط القطاعات اقتصاديا وماليا.

أهدافه الوصول إلى أعلى مورد مالي من اي مشروع اقتصادي او غيره ليكون الناتج النهائي أرباح بنسب جيدة بعد احتساب الكلف النهائية .

طبعا تزداد الأرباح والواردات بازدياد المبيعات او بالوصول الى أعلى سعر .

الاستثمار ينقسم الى ثلاثة أجزاء

صغيرة

متوسطة

كبيرة

لننطلق مثلا مشروع بيع بسيط الفرد القائم على العمل هو مدير او مسؤول المشروع يبدأ اولا بتهيئة الموقع بعد الدراسة والمسح البيئي والجغرافي وسوق العمل والتداول مع تهيئة الأرضية الفنية بالتعرف او التنسيق او العمل مع موردين ذلك العمل ليخلص الى دراسة جدوى بسيطة للايرادات وهل العمل مثمر اقتصادي مالي، هذا كله الاطار النظري لمشروع يخطط له عمليا وليس اندفاعيا او بدون تخطيط ورؤية.

تبدأ ساعة الصفر بدخول المشروع حيز التنفيذ بوجود فترة اختبارية لتبيان الإيجابيات والسلبيات ، بعد معالجة هذه النقاط ستنطلق المرحلة الأخرى المهمة حساب الربح المادي الاولي .

بهذه المعادلة ينطلق المعيار الاقتصادي والمالي والتجاري ، لتبدأ مرحلة الاستثمار المناسب الحقيقي.

مشروع بمردودات اقتصادية ومالية يجب أن يتطور فيدخل الاستثمار اما بشراكة برأس المال او شراكة بموقع او شراكة بمعدات لوجستية.

فتجد عبارة

دعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة

عن طريق الشخوص او الشركات والمؤسسات المالية الخاصة والمختلطة وغيرها او عن طريق الدولة بدعمها للمشاريع عبر مصارفها او دوائرها ، بل يتعدى امر الدعم للشركات الإقليمية والدولية ( دول او منظمات ) .

لننتهي بالمشاريع الكبيرة التي بحاجة إلى

اولا : دعم دولة

ثانيا : دعم مستثمرين

هذا هو الإيقاع بمعيار دولة وحكومة منظمة تنظم الملف الاقتصادي والمالي للبلد برؤية ستراتيجية عن طريق تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي .

فعليا ليس لدينا رؤى ستراتيجية لسياسة الاقتصاد الوطني ولا سياسات مالية واضحة .

هنا أسباب كثيرة أهمها بعد عام 2003 فقدنا بوصلة الاتجاه الاقتصادي والمالي ، اما الامريكان وهم أصحاب القرار الحقيقي بعد انهيار مؤسسات الدولة السابقة ، الاهدف والغاية الكبرى إعادة العمل بالمؤسسات ولو ببناء خاطى لم يراعى فيها التسلسل الوظيفي المهني والاداري ، وللامانة العلمية والمهنية والتاريخية الوضع صعب بموازات ذلك حياة العاملين على المحك مع التزامات عائلية مجتمعية ، مجمل ما تقدم لم ينظر لقرارات السلطة الحكم فترة ( حكم بريمر ) بمنظور دولة وحكومة وستراتيجيات بل مصالح بقاء ووجود .

وأهم تفصيل ستراتيجي مثلا بقطاع الصناعة المحافظة على المنشاءات والشركات والمعامل الحكومية ، ثم القرارات التي رافقت هذا الخطأ القاتل لسد العجز الداخلي من البضائع برفع التعرفة او الكمرك والضرائب عن السلع الداخلة ، وهي البوابة التي اجازت إنهاء المشاريع المتوسطة والصغيرة وانهت كل المعامل والورش ليتحول الامر الى شراكات لشخصيات شخصي او غيره تغذي الداخل والعائدات لهم .

لذا ببساطة الآن من يعتاشون على تسقيط او إنهاء المنتج الوطني وكل المشاريع بمختلف انواعها .

كان هذا الأمر غير واضح التاثير بوجود تعيينات واسعة جدا على الجهاز الحكومي مع إمكانية الافادة من ذلك الموقع .

لكن وهو الجزء الاهم 2014 انجلت الحقيقة المرة اخفاق بالإدارة والتخطيط المالي والاقتصادي نتج عنه خزينة شبه خاوية لم تستطع تأمين الرواتب لموظفين القطاع العام مع قطوعات بلغت لليوم اكثر من 40% من الراتب بدون اعلان ، بقرارات رفع الضريبة ورفع سعر الصرف ، لننتهي باحداث تشرين وكورونا والقرارات الاقتصادي والمالية الق بظلاها بشكل واضح عل المواطن البسيط.

ما هو الحل الآن هو بالإستثمار الحقيقي وليس ما يحدث الآن من تصفير الدولة من أصولها وجعل كل

شيء للبيع او بغطاء استثمار طويل الأمد.

الحلول الحقيقة للاستثمار الداخلي والخارجي هو رؤية الشراكة او التوئمة

للشركات الكبرى بعد دراسة جدوى حقيقة كل مشروع هذا الامر ي يرتبط بالمشاريع الكبرى والمتوسطة

اما المشاريع الصغيرة ان كانت صناعية تدعم وان تجارية فردية فتتحول الى تفصيل مهم أحياء الساحات الحرة بالجهات الاربعة وبكل دول الجوار. هذه ستوفر قرابة 1 مليون فرصة عمل بمردود حقيقي

مع تفعيل الصناعات التحويلية للمنتوجات الزراعية اضافة للثروة الحيوانية والسمكية

من خلال الاستثمار الخارجي والخارجي لإنشاء مزارع حديثة نموذجية ذكية تستخدم التقنيات الحديثة المستدامة

لننتهي بالقطاع النفطي والطاقه شراكات لبناء محطات تكرير عالي المواصفات اضافة الى إدخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء .

فننتهي من ملف له اول وليس له آخر من الاشكالات والمشاكل اسمه ملف الكهرباء والطاقه والنفط .

بغير هذه المعطيات سيكون البلد مشرع للبيع باسم الاستثمار طويل الأمد .

الصغيرة و المتوسطة في ادامة التنمية الاقتصادية و البشرية للبلدان و خصوصا ذات الاقتصاديات المتحولة و المطورة للافكار ...

ان ما ريد الوصول اليه هو الاهتمام بالتخطيط لهذه المشاريع و برمجتها و بناء الدراسات الواقعية لمتطلبات الاسواق المحلية و الإقليمية و العالمية فاليوم التنافس شديد و الفرص قليلة و التكرار في المشاريع يؤدي الى هدر كبير في رؤوس الاموال و الطاقات البشرية دون الوصول الى تحقيق الهدف الذي أنشأ على أساسه المشروع ...فالعرض و الطلب هي وحدت القياس العامة و لكن التخصص و التطور هي سمة المشاريع المنافسة و البقاء للأفضل و الأصلح و الاكثر تقبلا جودة و سعرا ...

نرجو من أصحاب القرار ان ينتبهوا للاليات الجديدة المتبعة في الأسواق العلمية و الدخول بأفكار جديدة تواكب الحداثة و التطور و توظيف الافكار الخلاقة ...كنت دائما أن أسعى لنشر وعي التنظيم العام للاقتصاد المحلي و كيفية الوصول الى التكامل مع الاقتصاديات الإقليمية و التطلع للترابط مع الاقتصاديات العالمية و هي كما تعرفون أساسها نمطية المشاريع الصغيرة و المتوسطة في استدامة هذه المقومات.