دور السياسات الزراعية في تنمية القطاع الزراعي وتأمين الاكتفاء الغذائي

ناجي الغزي

القطاع الزراعي يعتبر من اهم المرتكزات الاساسية للاقتصاد العراقي بعد النفط ، الا أنه في ظل السياسات الخاطئة تراجع دوره بشكل كبير، وأخذ البلد بالاعتماد على استيراد السلع الزراعية من الخارج بكافة أنواعها ، وللاسف هناك مبالغ كبيرة من موازنة الدولة العراقية تذهب الى خارج البلاد لاغراض استيراد المحاصيل والمنتجات والمستلزمات الزراعية.وقد تعرض القطاع الزراعي للإهمال المتعمد من حيث الموارد المائية. والانتاج الزراعي والحيواني ، من خلال فتح باب استيراد المنتجات الزراعية دون قيود ولاضمانات قادرة على حماية المنتج المحلي.

وهذه السياسات الغير مدروسة تهدد القطاع الزراعي وتقصي نشاطه الزراعي, مما تجعل الايدي العاملة في هذا القطاع معرضة للهجرة من الريق الى المدن وازدياد البطالة وما يترتب عليها من مشاكل اجتماعية، وتدهور واهمال للأراضي الزراعية. وهذا مما يزيد من ترهل الدولة والإتكاء على ريعية النفط المرهون للازمات وتقلبات السوق العالمية. فضلا عن استنفاذ الموارد الطبيعية دون توظيف عوائدها بصورة ناجعة لدعم القطاع الزراعي لخلق تنمية مستدامة تحقق الامن الغذائي للبلد.

ونظراً لأهمية القطاع الزراعي في أغلب اقتصاديات الدولة الغنية والنامية منها ، أصبح دور السياسات الزراعية مهم جدا في نمو وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وذلك من خلال الاجراءات والخطط التي تساهم في جعل اسبقية توظيف الموارد المتاحة لدعم هذا القطاع من خلال تسهيل القروض وحماية المنتج وفرض التعريفة الكمركية على البضائع المستوردة ووضع الية للتسويق والخزن والتصدير التي تساعد في رفع مستوى النشاط الزراعي.

وقد أثرت الظروف والازمات والحروب التي مر بها العالم وتركت اثارها السلبية على الواقع الاقتصادي العراقي, مما جعل الحكومة العراقية تراجع اولوياتها في تأمين حاجة البلد من الغذاء والنظر الى اهمية القطاع الزراعي باعتباره النشاط الضامن لتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي, وهو يشكل اهم التحديات التي تواجه العراق باعتباره من الدول النامية والرعية. وهذا لايتحقق الا من خلال تعديل وتطوير السياسات الزراعية الضامنة والملائمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي. وهذا يحتاج الى ارادة سياسية قادرة على رفع القيود التي تحول دون استجابة النمو الزراعي وتطوير القطاع الزراعي.