العملة الوطنية والعملة الاجنبية وتناقضات في السوق العربيه.

الدكتور /محمد المعموري

من حق المواطن العربي ان يفخر بعملته الوطنيه، ولا اعتققد يستمر هذا الفخر الا اذا وجد عملته قادرة ان تفتح السوق المحليه وتغلقه وهي المتحكم الرئيسي في اركان ذلك السوق، وبكل بساطة ان تكون يد التجار او اشباههم غير متحكمة في صعود ونزول سعر البضائع في السوق المحلية ، وطبعا هذا لن يحدث الا بعد سيطرة الدولة علئ تداول العملة الاجنبية داخل البلد ،ان حقيقة تداول العملة الاجنبية في تجارة السوق المحلية والتحكم به، ستعلن عن انتحار العملة المحلية، وهذا ما يحدث في الكثير من اقطارنا العربية حيث يتداول الدولار كانه عملة البلد المحلية.

ان التداول العلني للدولار من قبل التجار او المضاربين في سوق التجارة العربية اصبح الان (عرف) وعنوان للكثير من بلدان العربية ، وهذا طبعا سيؤثر سلبا على مسيرة الاقتصاد الوطنية وستكون هناك (ا سقطات) ومغامرات تجاريه ستضر بالاقتصاد المحلي لتك البلدان وسيدفع ثمنها الاقتصاد المحلي لانه سيكون التابع لسياسة تلك العمله وغير متحكم بها، مما سيؤثر تاثير مباشر على النمو الاقتصادي في تلك البلدان .

في السبعينات من القرن الماضي وحتى بداية الثمانينات منه لم تكن في اغلب الأسواق المحلية العربية ذكر لتداول الدولار، وكان الدولار يصرف عن طريق البنك المركز للمسافرين او للحاجة الملحة والحرجة وحسب الضوابط التي كان يعمل بها من قبل الأنظمة العربية في تلك الحقبة.

بل كان يعاقب كل من يمتلك الدولار ويخضع للمسائلة القانونية كل من عثر معه تلك العملة او اية عملة اجنبية ، ان هذا الضبط لمسار العملة المحلية في الاقطار العربية جعل من قيمة العملة في بلداننا العربية لها الطابع الرسمي نسبة الى تلك الدولة وخاضعه للمعايير الاقتصادية فيها وبنظام تداول العملة المحلية الرسمية

والان نجد ان الدولار اصبح العملة المتحكمة في اكثر الاسواق المحلية العربية واصبح تداوله ميسر وبالامكان العمل به او استخدامه دون قيد او شرط مما تسبب في تراجع العملة المحلية للكثير من اقطارنا العربية واصبحت العملة المحلية( تابعا ) منطويا تحت رحمة الدولار ، واصبح عامة الناس يتسائلون ويتابعون صعود الدولار ونزوله وعلى هذا الاساس اصبحت عملة البلد لا تقدم ولا تاخر في تلك الاسواق والكثير من ( اشباه ) التجار اصبحوا( لايبعون )سلعتهم الا بالدولار ولا يتعاملون الا به

لماذا اصبح الدولار سيد السوق المحلية العربية في معظم الدول العربية ...؟؟؟

قبل ان نجيب على هذا التساؤل ( والمعروف إجابته مقدما ) يجب ان نمر مرور الكرام على اهم الدول التي لم تستخدم أية عمله غير عملتها بل( لا تسمح بتحويل) المبالغ للمقيمين في تلك الدول او تسلمهم حوالاتهم المالية الا بعملتها مثل برطانيا وسويسرا (وكذلك سلطنة عمان وبعض الدول الخليجية الأخرى ) و كلنا يعرف الاتحاد الاوربي الذي يضم تحت اتحاده عدد من الدول الاوربيه ومن ضمنها السويد وبريطانيا ( قبل قرار انسحابها ) من الاتحاد الاوربي والتي كانت من اهم محاوره , وكون الاتحاد الاوربي وحد العملة لجميع دول الاتحاد ب ( اليورو ) الا ان بريطانيا والسويد لم تتعامل بهذه العملة وابقت على عملتها البريطانيا ( الباوند ) والسويد ( الفرنك ) وعندما تذهب الى تلك البلدان سوف لن تجد ارتباط السوق المحلية لا بالدولار ولا باليورو الذي يعتبر اليورو العملة الرسمية لدول الاتحاد الاوربي الا ان هاتين الدولتين ابقت على عملتيهما وتمكن الاقتصاد في تلك الدولتين من الصمود امام التحديات ونخص منها بالذكر ماواجهته بريطانيا من مخاطر اقتصادية عند قرارها الانسحاب من الاتحاد الاوربي الا انها تجاوزت تلك المحنة بتدابير اقتصادية ارجعت الثقة للباوند وهو العملىة التي رفضت بريطانيا استبدالها باليورو ودون الاتكاء على الدولاراو اليورو.

وسؤالنا هنا لو كانت بريطانيا معتمده في اقتصادها على اليورو (كعملة ) فهل كانت ستتمكن من الخروج من الاتحاد الاوربي .. وكم ستكون خسارتها وتضحياتها وهل ستفكر بالخروج ام انها ستتقدم خطوة لترجع بقراراتها مئات الخطوات وهل هنا اتكأ الاقتصاد على السياسة ام كانت السياسة متكئه عليه ولو كان اقتصاد بريطانيا معتمد على اليورو هل كانت بريطانيا تخطوا تلك الخطوة ... ؟؟؟

ونرجع الى سؤالنا لماذا اصبح الدولار سيد السوق المحلية العربية في معظم الدول العربية ...؟؟؟

اعتقد ان من اهم الاسباب التي تجعل الاقتصاد المحلي يتكأ على الدولار هو عدم ضبط السياسة الاقتصادية داخل البلد وهذا ناتج من عدم كفائة الاجهزه الحكومية في ضبط معايير السوق المحلية الاقتصادية ... وكذلك سطوة التجار على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية داخل تلك البلدان وهذا ناتج (بغض النظر) من الدولة لممارسة التجار لتجاوزاتهم الغير قانونية بحق الاقتصاد الذي كان نتيجته استبدال العملة المحلية او ( ركنها ) بالدولار ولهذا اكيد سبب رئيسي وهو ( عمل السياسين وذو النفوذ في الدولة في مجال التجارة ) واكيد تحكمهم في السوق المحلية والتي اصبحت تابعا للدولار بل خاضعا له

ولسنا هنا بصدد التحليل السياسي كوني لست محللا سياسيا واعتمد في تحليلي على ( الاقتصاد ) ولكني اجد نفسي في حاجة ملحة لكي اعرج على هذا الجانب واربط الاقتصاد بالجانب السياسي فكلاهما اليوم ( دولار ) في بعض دول الوطن العربي .... واقول لم يكن المواطن العربي حتى نهايات القرن الماضي مهتم بالانتخابات الامريكية او غيرها ولم يكن يربط مصيره الاقتصادي او السياسي بها ولم يعرف المواطن ( البسيط ) شيء عن من سيحكم امريكا بدولارها ( الاخضر ) الا اننا لاحظنا في الانتحابات الاخيره (2020 ) الكل يتكلم عن صاحبة (الاخضر ) ومن سيحكمها حتى ان الكثير منا كان يشجع جانب على جانب واصبح اغلب المجتمع العربي ينتظر رئيس الدولة ( صاحبة الاخضر ) وكانه رئيسها ... وهكذا اصبح الدولار المتحكم في السوق المحلية لبعض اقطارنا العربيه ( بل الكثير منها )

ونسئل هل الدولار سيكون العملة المقترحة للكثير من اقطارنا العربية ...؟؟؟

ولكي نتجاوز هذه المشكلة علينا ان نسلك الاتي :

· تجريم عمل السياسين من ذوي التفوذ في العمل بالتجارة او ممارستها بشكل مباشرا غير مباشر :

· منع تداول العملة الاجنبية داخل الاسواق المحلية :

· منع التجار من بيع بضاعتهم في الاسواق المحلية بالعملة الاجنبية :

· تحديد صرف العملة الاجنبية داخل الاقطار العربية وعدم صرفها الا للضرورة القصوى مثل السفر او التجارة خارج البلاد ووفق ضوابط اقتصادية مشددة ..

يبقى اعتزاز البلدان بعملتهم والتعامل بها هي التي تحفظ استقرار الاسواق المحليه وتمنع المضاربات الغير قانونية وتقطع سبل ( المتسلقين ) ممن يدعون انهم تجار

ان الانفتاح نحو الغرب لايعني اننا نمسخ عملتنا المحلية اولا يعني اننا يجب ان نستند على عملة اجنبية اصبحت غير مستخدمة في اوربا ونحن لازلنا نقيس ثروتنا بما يعادله من سيادة الدولار

الاقتصاد عمود السياسة لا السياسة عمودا للاقتصاد واذا اعتمدنا هذا سترجع العملة في اكثر اقطارنا العربية ببريقها ... بل سنتمكن من ان نرتقي بها

يجب ان تكون التجارة تحت انظار الحكومه وبتوجيهها وكذلك يجب ان تكون العملة ورقيها من مسؤلية الحكومات والتفنن في رقيها والا فسنكون دولار يحترق في السوق العالمية