الصناديق السيادية ،كيانات تحوط للازمات

سعى الفكر الاستثماري المعاصر الى تعزيز تحوط الدول للازمات المتوقعة من خلال حزمة من الادوات الاستثمارية المضمونة الاثر لمواجهة الازمات التي يمكن ان تحصل اضافة الى العائد المتوقع من هذه الاستثمارات.ومن هذه الادوات هي(الصناديق السيادية)فهذه الكيانات الاستثمارية التي لجأت اليها الدول واستثمرت فوائضها المالية فيها،لها القدرة على ضمان التعافي الاقتصادي من تداعيات اي ازمة مثل إنخفاض اسعار النفط أوتدهور الموارد المالية ومن تداعيات فيروس كورونا،وما رافقها من ركود بسبب غلق الاقتصاد،وذلك بالاعتماد على السيولة الضخمة التي تضمنها هذه الصناديق لتحريك الاقتصاد.

ولهذا فالصناديق السيادية تعد الذراع الإستثماري الاكثر عائدية والاقل مخاطرة،ولها أهداف تحوطية،لذا يجب ادارتها بمهارة عالية لتحقق أهدافها،فمن يملكها من الدول يستطيع ان يعزز قدراته على تجاوز صدمة الازمات المالية وما يرافقها من وضع اقتصادي مضطرب.

والصندوق السيادي او صندوق الثروة السيادية Sovereign wealth fund هو صندوق (مملوك من قبل الدولة يتكون من إصول عينية ومالية)واي أدوات إستثمارية اخرى.ومن الممكن وصف هذه الصناديق (ككيانات تدير فوائض الدولة من أجل الاستثمار)وتتسم بضخامة اصولها حيث تقدر بتريليونات الدولارات.

والصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت تحت أسم(الهيئة العامة للإستثمار)من اجل ضمان حصة الاجيال من عوائد النفط،وايضا التحوط من الازمات، لكنها بدأت تنشط بصورة واسعة،وقد (استحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب ويو بي اس).

لقد فاقت قيمة إصول الصناديق السيادية عالميا(بنحو 8.23 تريليون دولار أميركي بنهاية (أيار)2020، مع تصدر الصين والنرويج والإمارات لقائمة الدول الأكبر استثمارا للأصول السيادية.

وازداد عدد هذه الصناديق من ثلاثة فقط في عام 1969 إلى 22 في 1999 إلى 44 في عام 2008، لتناهز في عام 2014 قرابة 82 صندوقا)وهي في تزايد وفق متغيرات الاقتصاد العالمي الصعبة.

ومن اجل ضمان التحوط في قيمة الاصول في الصندوق فان ظاهرة تنويعdiversification إستثماراته تعد مسالة غاية في الاهمية لضمان تحقيق العوائد والحد من المخاطر،لذلك ينظر للصناديق السيادية كونها صناديق تحوط وصناديق استثمار،لما تحتويه من اصول مالية وعقود آجلة ومواد أولية كما أصبحت من(الروافد المهمة للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارالمؤسسي طويل الأجل).كما عولت عليها(وثيقة تمويل التنمية المستدامة الصادرة في(تموز) عام 2015 عن الأمم المتحدة لتمويل برامج التنمية المستدامة،من خلال تخصيص نسبة من محافظها للتمويل طويل الأجل في مشروعات البنية الأساسية).مع التاكيد ان السعودية ستعتمد على 30% من عوائد صناديقها السيادية بدل ايرادات النفط،لتمويل رؤية المملكة حتى عام 2030.

ويرى خبراء الاستثمار أن نشوء تلك الصناديق وتأثيرها العالمي تعد مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال،فقد(سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الإقتصاد الأمريكي بعد ما فر معظم المستثمرين من السوق الأمريكي جراء المخاوف المترافقة مع الازمة العالمية التي ضربت الاسواق عام 2008)مما ضمنت الاستقرار المالي للاقتصاد العالمي.

ورغم اهميتها،توجه انتقادات إلى بعض الصناديق السيادية بسبب(التأثيرات السياسية التي تتحكم في قراراتها الاستثمارية،كما يعاب على بعضها نقص الشفافية، كما تؤكد ذلك مجموعة (geo economic) للأبحاث، والتي أشارت إلى أن غالبية الصناديق السيادية الكبرى في العالم تفتقر إلى الشفافية والحوكمة،خاصة الخليجية منها).

ولاهميتها نعرض الصناديق السبع الكبرى على مستوى العالم وهي :

1-صندوق التقاعد الحكومي النرويجي إجمالي الأصول التي يديرها نحو 1.81 تريليون دولار

2- مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC)

إصولها نحو 940.6 مليار دولار.

3-جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA أصوله 579.6 مليار دولار

4-الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أصوله 533.6 مليار دولار

5-المحفظة الاستثمارية لمؤسسة النقد بهونج كونج إصولها 528 مليار دولار.

6-شركة حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC)أصولها 440 مليار دولار.

7-شركة الاستثمار الآمن (الصين) إصولها 417.8 مليار دولار.

لقد دخل للعراق موارد نفطية هائلة خلال الخمسين سنة الماضية،ولكن الادارة المالية الضعيفة للدولة لم تعير اهمية ولم تفكر بحصة الاجيال القادمة من النفط وتتحوط للازمات المتوقعة ولذلك لم تنشا صناديق سيادية مما يعني ان العراق قد خسر قيمة فوائضة المالية من خلال تبديدها،ولم يضمن لنفسه عوائد مالية تعوضه عن إنخفاض اسعار النفط ،وفقد تحوطه للازمات،وسوف يظل يترنح بين عدم توفرالسيولة والحاجة للاقتراض لضمان تمويل الموازنة العامة فقط دون تحقيق اي قدرة في التحوط للازمات

الصناديق السيادية ،كيانات تحوط للازمات(2) (حق الاجيال القادمة)

بقلــــــم ا.د.حمزة محمود شمخي

انتهى المقال الاول( الصناديق السيادية ،كيانات تحوط للازمات ) المنشور بتاريخ 2021/10/29،الى تاكيد ان الادارة المالية الضعيفة للدولة لم تعير اهمية ولم تفكر بحصة الاجيال القادمة من ايرادات النفط وتتحوط للازمات المتوقعة،ولذلك لم تنشا صناديق سيادية مما يعني ان الاجيال قد تم تجاهلها وفقدت نصيبها من قيمة واردات العراق المالية.

ونتيجة صحوة استثمارية واعترافا بحق الاجيال ونصيبهم في موارد بلادهم ومن ان تلك الحصة هي حق على الحكومة وليس منة منها،يعتزم العراق إنشاء أول صندوق ثروة سيادي Sovereign wealth fund بهدف حفظ حقوق الاجيال في ثروة بلادهم ودعم عمليات الاستثمار طويلة الأمد وانعاش الاقتصاد محليا وتنويع مصادر الدخل وبناء (حاجز مالي متماسك يمنع الانهيار الاقتصادي المتوقع، فضلا عن إمكانية استثمار هذه الأموال في معالجة الأزمات التي قد تطرأ جراء هبوط وتذبذب اسعار النفط).

والمقترح ان يستثمر في هذا الصندوق وتودع فيه أموال من عائدات النفط تعادل مقدار التعويضات التي تحملها العراق نتيجة غزوه الكويت وهي نسبة 3% من قيمة كل برميل نفط .

وان تحقق ذلك يكون العراق قد خطى خطوة مهمة نحو تنويع مصادر دخله وضمان حصة الاجيال القادمة بحقهم في موارد بلادهم،مع تعظيم استثمارات واصول هذا الصندوق ليكون موردا للموازنة قد يزيد على موارد النفط.

والمعروف عن صناديق الثروة السيادية انها(تدير فوائض الدولة المالية من خلال أصول خارج حدود دول المنشأ لكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، كما تختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي)الذي يحتفظ به البنك المركزي ويديره نيابة عن الحكومة.

الاهم كيف تتم ادارة الصندوق وحوكمته والعقلية الاستثمارية لادارته،ونوع الاصول والمحافظ الاستثمارية التي سوف يمتلكها ويتاجر بها والقدرة في إقتناص فرص استثمارية مربحة.

فالادارة اهم من الصندوق ولنا في تجربة الكويت التي أنشأت اول صندوق سيادي لحصة الاجيال وذلك عام 1953 وخلال الفترة نمت قيمة أصول الصندوق التي يطغي عليها الاستثمار في أسهم بورصات العالم بنحو 670 مليار دولار بنهاية السنة المالية المنتهية في31 أذار 2021 .وتعني هذه الزيادة المضطردة في اصول الصندوق أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت التي تدير الصندوق، قد تمكنت من ان تحقق اهم هدف للصندوق وهو تعظيم ثروة إستثماراته ،ويشير معهد صناديق الثروة السيادية SWF Institute ان الكويت عظمت اصول صندوقها أكثر من هيئة أبوظبي للاستثمار، الذي يقدر قيمة أصول صندوقها السيادي بما يزيد على 649 مليار دولار.

ولو فكر العراق منذ ذلك التاريخ بصندوق ثروة سيادية لبلغت قيمة اصوله الان مبالغ هائلة لكون ايرادات النفط كبيرة جدا قياسا بالكويت وابو ظبي. وياتي هذا الاهتمام المتاخر بسبب كثرة الصدمات التي تعرض ويتعرض لها الاقتصاد العراقي،وتتمثل تلك الصدمات بتذبذبات حادة في اسعار النفط وباتجاه الانخفاض،حيث بلغ متوسط عائدات نفط العراق نحو( 5.6 مليار دولار في عام 2019 ،في حين بلغ متوسط عائدات النفط في عام 2020مبلغ 3.1مليار دولار.هذه المبالغ التي تشكل نحو 92% من العائدات الحكومية لا تكفي لتغطية فاتورة أجور القطاع العام الشهرية،والتي تبلغ 4.1مليار دولار،ناهيك عن الانفاق الحكومي الشهري الذي يبلغ 6.9 مليار دولار).

ورجحت مجلة (Economist intelligence) البريطانية عدم تعافي 5 اقتصادات من بينها العراق خلال العام المقبل2022مما يعني استمرار تراجع الاقتصاد الوطني.ويشير المستشار مظهر صالح ان هذا التراجع جاء تحت تأثير( نمطين ريعيين منخفضين أسهما في ذلك التراجع:

الأول نتيجة ضعف النمو الزراعي بسبب شح المياه وقلة الأمطار والجفاف مما أدى إلى انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي حتى تحول العراق لمستورد للمواد الغذائية من دول الجوار الإقليمي.

اما النمط الثاني هو تدهور إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاضه نحو النصف، وهو ما يسمى “الضربة الريعية المزدوجة” للناتج المحلي، أي ضربة انخفاض مساهمة “الزراعة والنفط” متمثلة في انخفاض وتدهور النمو الاقتصادي إلى جانب انغلاق الاقتصاد المحلي بسبب كورونا، مما تسبب في تفاقم الحياة المعيشية التي وضعت نحو 2.7 مليون عائلة عراقية جديدة دون خط الفقر).

اقترح تسمية صندوق الثروة السيادية (بصندوق الاجيال السيادي) لنضمن تخصصه ولكي يمنع التصرف بمداخيله خشية من استغلال الدولة لتلك العوائد لاغراض غير ما حدد لهذا الصندوق.كما أقترح ان تكون نسبة التمويل 5% من تصدير كل برميل نفط، تعويضا لخسارة الاجيال من استغلال حصتهم سابقا،كما اقترح ان تسعى الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط لاقرار صناديق ثروة سيادية لها،تمول من حصتها المقررة من البترودولار ،على ان ترتبط اداريا بالصندوق السيادي للدولة،ولكن تحصر عوائده واصوله لتلك المحافظات وتكون ملكا لها.

الصناديق السيادية ،كيانات تحوط للازمات(3):

(الحوكمة و الادارة الرشيدة )

ا.د.حمزة محمود شمخي

في نهاية المقال الثاني(الصناديق السيادية ،كيانات تحوط للازمات)تم التاكيد على ان الادارة تعد المتغير الاهم عند التفكير بانشاء صندوق سيادي لضمان حق الاجيال القادمة في ثروة بلادهم.وما قصدنا من ذلك هو ضبط جوانب الحوكمة وممارسة الادارة الرشيدة،لادارة وتنظيم آليات الاستثمار والرقابة ومتابعة استثمارات الصندوق من اجل خلق شفافية واضحة ورقابة صارمة، والا سوف ينخره الفساد مثل ما نخر بعض القطاعات الاستثمارية.

والمعروف ان الحوكمة والإدارة الرشيدة يحملان نفس الدلالة الرقابية(إلا أن رشد الادارة هو مصطلح الممارسة العلمية للحوكمة).

يقصد بالحوكمة governance هي (النشاط الذي تقوم به الإدارة. وهي تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء)وبهذا التحديد فان الحوكمة سوف تضمن الشفافية والكفاءة، والفاعلية، والاستدامة، والأثر.

ونتيجة زيادة الفساد الإداري والمالي والتعمد في افتقار الإدارة للنزاهة والشفافية في معاملاتها، زاد اهتمام الدول بالحوكمة لمراقبة الصناديق السيادية لديها،فالحوكمة( تعتبر آلية للحد من الممارسات السلبية، وتعمل على تطوير الصناديق وتحسين أدائها) حيث تضمن الأسلوب الناجح لتشجيع الدول على( فتح افاق التعاملات في ظل وجود القوانين المتكاملة والسليمة).

اما الادارة الرشيدة (Stewardship)هي الادارة القائمة على( اخلاقيات العمل وتحمل المسؤولية تجاه الافراد والموارد المتاحة التي يجب استغلالها بشكل كفء رشيد).

وعادة ما يوظف النظام الرشيد للإدارة قوة محافظة على أموال الصندوق من الهدر والاسراف تحت المظلة القانونية والتشريعية بما يتلاءم وينسجم مع المتغيرات التي تحصل في البيئات الاقتصادية المختلفة ، وضمان حقوق المتعاملين مع مؤسسات التابعة للدولة. وهذا ما يجعل توصيتنا منصبة حول استخدام الحوكمة والادارة الرشيدة لانها ضرورة ضامنة لجعل صندوق الاجيال السيادي المتوقع انشاءه بعيدا عن التدخل السياسي وأن يتمتع بإطار تشريعي قوي وإدارة رشيدة محترفة وهو ما سيجعل اموال الصندوق تنمو بشكل مضطرد وتعظم اصوله الاستثمارية برفع قيمتها السوقية،وتكوين محافظ استثمارية مثلى، وخلق توازن بين العائد المطلوب ودرجة المخاطرة ،وهي قواعد الفكر المالي ،وبهذا نكون قد أحطنا الصندوق بشفافية مثلى،ورقابة صارمة لكي نضمن حقوق الاجيال القادمة التي انشأ الصندوق من اجلها ،وايضا ضامنا لحقوق المحافظات التي قد تنشأ صناديق ثروة سيادية خاصة بها وفق مقترحنا السابق.

ولهذا تعتبر الحوكمة نتيجة نهائية لعمليات متعددة الأوجه وطويلة الأمد يجب التخطيط لها جيدا وتنفيذها بعناية، وأن يكون هناك إيمان لدى القائمين على الصندوق بالأثر الإيجابي لتطبيق هذه المبادئ من اجل ضمان الشفافية بحيث تشمل هيكل وعناصر وعمليات يتم ربطها وترتيبها كأساسات للإدارة الرشيدة، ويتم من خلالها الاستغلال الأفضل للموارد الموجودة، وإدارتها بصورة سليمة،وفق معايير معينة،مثل(الكفاءة، الفاعلية، والاستدامة، والأثر).

ان الحوكمة والادارة الرشيدة أفضل الممارسات الدولية في مجال(شفافية المالية العامة وحوكمة إدارة الصناديق السيادية وفق مبادئ الاستثمار المسؤول، وأن تسعى الإدارة المالية العامة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لتحقيق ذلك لتكون في مصاف الدول ذات التصنيف العالي في مؤشرات شفافية الصناديق السيادية).

ولضمان ذلك ظهرت القواعد المنظمة لادارة الصناديق السيادية والمعروفة بمبادئ سانتياغو Santiago Ptinciples لحوكمة الصناديق السيادية التي(وضعت من أجل المنفعة المتبادلة للدول المصدرة والمتلقية لرأس المال ،بالإضافة الى مؤشرات قياس وتصنيف صناديق الثروة السيادية)

ومبادئ سانتياغو توجت بصياغة-24 مبدأ توجيهيا يهدف لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية والادارة الاستثمارية الفضلى، مع تشجيع تبني حوار أكثر انفتاحا وتشكيل فهم أعمق لأنشطة الصناديق السيادية.

ويطلق عليها ايضا المبادئ والممارسات المتعارف عليها(وهي اجراءات ومعايير موحدة GAPPتتعلق بطبيعة عمل واهداف صناديق الثروة السيادية وتحديد اطار يعبر بدقة عن متطلبات الشفافية والافصاح والحوكمة والمسائلة وادارة المخاطر)

وتشمل الأهداف التوجيهية الناتجة عن هذه المبادئ ما يلي:

1.وجود هيكل حوكمة قوي وشفاف يوفر سيطرة تشغيلية ملائمة وإدارة للمخاطر مناسبة وتحملا للمسؤولية .

2.التأكد من تطبيق المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الإفصاح في الدول التي تستثمر بها الصناديق السيادية.

3.التأكد من أن الصناديق السيادية تستثمر وفقا لاعتبارات اقتصادية وأهداف مرتبطة بالأخطار والعوائد المالية.

4.المساهمة في الحفاظ على نظام مالي عالمي مستقر وحرية تدفق وانتقال الأموال والاستثمارات.

والسؤال هل سينفذ الصندوق السيادي لضمان حق الاجيال القادمة في ثروة بلادهم المستنفذة؟

نتمى ذلك في ان يكون اول تشريع لمجلس النواب القادم.

المصدر كلية الادارة والاقتصاد جامعة كربلاء