الاستثمار في العراق

د. بلال الخليفة

ان طوق النجاة الوخيد الذي ينتظرة العراق الان هو الاستثمار، لكن لا على طريقة الحكومات السابقة في دفع اموال للمستثمر وبالتالي فقد النشروع الاستثماري اسمة وصفته وعمله وبالتالي هو اصبح مشروع تابع للحكومة لكن بتنفيذ شركة اجنبية او محليك اي اصبح مشروع ينفذ بواسطة مَقاول.

تتجة الدول نحو الاستثمار لسببين

1. عدم وجود اموال لتنفيذ المشاريع، وهذه النقطة واضحة جدا من خلال النظر الى الموازنة وملاحظة العجز الذي تعانية.

2. اشراك القطاع الخاص وجعلة شريك مهم في التنمية الاقتصادية، وهذا مهم جداً.

لذلك ان تشجيع القطاع الخاص ومن ثم الاستثماري من خلال خطة يعدها خبراء تنمية اقتصادية بوضع جدولة واهداف وطرق محدده للوصول اليها والا اصبح كالهواء في شبكة وما اختلف عن الوعود والخطط السابقه.

ات الاستثمار في العراق له نقاط قوة منها.

1. ان البيئة الاقتصاديه العراقية واعده لمختلف انواع الاستثمار وذلك لفقر جميع القطاعات واحتياجها

2. وجود المصادر البشرية والقوي العامله نتيجة ارتفاع البطالة ووجود حملة الشهادات بكثرة.

3. وجود المصادر الاولية لمثير من القطاعات ومنها الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

اما نقاط الضعف فهي.

1. تدخل الهيئات الاقتصادية في معظم المشاريع لاهذ حصتها من ذلك. وهذه ممكن تجاوزها في حال وجود ارادة قوية. وتوجد تجربة ناجحة في القطاع النفطي الذي تقريبا يخلو من سطوة الهيئات الاقتصادية.

2. القوانين والانظمة المزعجة والمعقدة والتي تجعل من الرخص الاستثمارية شيء صعب دون دفع رشاوي كبيرة جدا للخصول عليها. وهذه النقطة أيضا ممكن حلها باعادة صياغة قانون الاستثمار والهيئة العليا للاستثمار بخلق النافذه الواحدة مع مراقبة صارمة جدا لتجنب الفساد المالي مع تغيير المراقبين بين فترة واخرى للحيلولة دون تنسيق الموضفين مع الجهه المراقبة لهم.

3. عدم وجود بيئه امنه. وهذا ايضا من النقاط المهمه لان الكل يعلم ان راس المال جبان. وبالتالي يجب على الحكومة من ضمانات للمستثمر باموالة في حال حدوث طارئ والعمل على استتباب الامن.