الاستثمار في الاقتصاد العراقي بين الواقع والطموح

الأستاذ الدكتور جعفر طالب الجنديل الجزءالثاني

لقد سن العراق جملة من قوانين الاستثمار كما توضح منذ اكتشاف النفط فيه ومنها ما ذكر قانون (33) لسنة 1950 الخاص بأنشاء مجلس الأعمار / قانون (869) لسنة 1970 /قانون (1646) لسنة 1980 / قانون الاستثمار العربي 46 لسنة 1988 / قانون ا لاستثمار العراقي (62) لسنة 2002 / قانون الاستثمار رقم (21) لسنة 1997 حول نظام شركات الاستثمار المالي /قانون رقم (22) لسنة 1997 للاستثمار وتأسيس الشركات في العراق وكلها لم تقدم شيء جديد للاستثمار في العراق بسبب الوضع السياسي المربك ، وعند دخول العراق حقبة سياسية واقتصادية جديدة بعد عام 2003 تسلم سلطة الائتلاف المؤقتة النظام ورسمت سياسة اقتصادية واستثمارية شملت كل المرافق الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية وصدرت جملة من القرارات حول الجانب الاقتصادي وبالذات الاستثمار في العراق , كقانون الاستثمار رقم (39) لسنة 2004 لتنظيم الاستثمار في العراق وقانون (13) لسنة 2006 الذي عدل القوانين التي سبقت وأسس هيئة الاستثمار الوطنية وهيئة استثمار في كل محافظة .

لقد تم فتح باب الاقتصاد العراقي للاستثمار قبل الاستعداد لذلك، ولم تحقق هيئة الاستثمار هدفها بجذب المستثمر وحتى المحلي بسبب البيروقراطية والفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة وبالذات من الجانب الاستثماري والذي كان موضعا للابتزاز لكل من يحاول الاستثمار في العراق لذا فشلت هذه القوانين في تحقيق المرجو منها لجذب الاستثمار والمستثمرين للعراق.

لغرض تطبيق هذه القوانين والاستفادة منها ينبغي توفر ظروف استثمارية ملائمة يجذب المستثمرين ويشعرهم بالاطمئنان وهذا الامر لا يتوفر في العراق سواء من الناحية الامنية والسياسية او البنى التحتية المساعدة على

الاستثمار فالنظام المصرفي الموجود متخلف باساليبة وعدم وجود القدر\ه على حماية المستثمر بالرغم من التعديلات المستمرة .

ولفرض الواقع الاستثماري ودور الدولة في عملية الاستثمار سيتم استعراض الأتي

واقع الانفاق الاستثماري في العراق منذ عام 2000

ان دافع الانفاق الاستثماري لم يأخذ دوره كما ينبغي بسبب عدم القدرة والكفاءة وظروف المنطقة، لقد مر الانفاق الاستثماري بعدة مراحل من تزايد القيمة منذ عام 2000 مع حالة تذبذب في نسب مساهمة الانفاق العام , أذا حصل تزايد في معدلات النمو منذ عام 2000 لغاية عام 2002 بسبب رغبة الحكومة في تعويض ما تم تدميره في السنوات السابقة وتاثير العقوبات الاقتصادية ,وحصل تزايد في قيمة الانفاق الاستثماري وخاصة القطاع النفطي لديمومة الانتاج والتصدير فيه، فكانت ظهرة التزايد في النمو والانخفاض بسبب تذبذب الأسعار النفطية وبسبب تداعيات احداث 11 ايلول في الولايات المتحدة الامريكية، واستمرار التهديدان الامريكية للعراق بالحرب وهذا الامر لم يعطي مجالا للاستثمار .

لقد تزايد الانفاق الاستثماري بعد رفع العقوبات الاقتصادية الدولية وزادت اسعار النفط العالمية وزاد الانتاج العراقي من النفط ، وزادة المكيات والاسعار وفي عام 2009 وما حصل انخفاض بالأسعار بسبب ازمة (الرهون العقاري) ثم تلتها انخفاضات في اسعار النفط العالمية بسبب داعش وجائحة كورونا وغيرها، مما اثر سلبا على الايرادات العامة للدولة وانخفضت النفقات العامة وشكل الانفاق الاستثماري جزءا منها .

ان نسب المساهمة الاستثمارية لاتعبر عن اهمية الانفاق الاستثماري ودوره في تحقيق اهداف السياسة المالية والاقتصادية لان العراق دولة ريعية بامتياز وحتى يتم الاستثمار بشكلة الحقيقي ينبغي اعادة الاعمار /تجديد وإضافة طاقات انتاجية الى الاقتصاد العراقي وإعادة بناء البنى التحتية / ازدياد معدلات البطالة وانخفاض مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي الاجمالي كالزراعة والصناعة التحويلة والكهرباء والبناء والتشييد، توفر مجالات للأنفاق الاستثماري ولكنها غير رصينة بالنظر لعدم الاستقرار حيث انه لو تم استغلاله مجالات الاستثمار بشكل سليم وكفوء وبدون هدر وفساد كان يمكن ان يحقق تقدم واسع وكبير في تنمية الاقتصاد العراقي /امتصاص البطالة /بناء بنى تحتية مناسبة لتحفيز الاستثمار في العراق .

ان تأخير او عدم اقرار الموازنات العامة او عدم اقرارها له الأثر السلبي في استغلال الانفاق الاستثماري بشكل مناسب ومقبول ، والعراق لم يكن البلد الأول الذي تعرض للحروب والدمار بل هناك الكثير من الدول تعرضت للحروب ونفضت ركامها وخرجت للوجود ويتطلب منها الامر النزاهة واستلام القيادات السياسية

في البلد كفاءات حقيقية ويكون دورها البناء والاعمار . هناك عرقلة في انجاز الخطط سببها / عدم اقرار الموازنة العامة للدولة في الوقت المناسب /الإجراءات البيروقراطية / الفساد الاداري / عدم كفاءة الجهات المنفذة للمشاريع / تلكؤ الانجاز /عدم اكتمال جزء كبير من المشاريع الاستثمارية /هياكل المشاريع شاخصة بدوت اكمال سواء مشاريع عمرانية سكنية او بناء او مؤسسات او مرافق خدمية او مشاريع لزيادة الطاقة الانتاجية والبنى التحتية و بقت مهملة وبدون استكمال او متابعة او محاسبة لمتسببي الضرر ، والجدول يوضح ذلك .

مساهمة القطاعات الاقتصادية السلعية من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة

للمدة (2000-2017)

أن تلك النسب تعبر بشكل واضح عن فشل الأنفاق الاستثماري برفد القطاعات الانتاجية بالقدرات والإمكانات الممكنة لتطويرها وزيادة طاقاتها الانتاجية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، والدليل الأكثر وضوحا هو قطاع الكهرباء والذي هدرت فيه مليارات الدولارات وهو مازال يعاني من نسب مساهمة متدنية جدا ,ويقدم اسوء الخدمات للمواطنين وعلى سبيل المثال لا الحصر اهدار (7) مليارات دولار

وذلك بشراء مولدات غير صالحة ولأيمكن استخدامها وان الوزارة مسؤولة عن اختيار هذه المولدات دون غيرها وبالرغم من معرفتها بعطلها، كانت معدلات النمو متذبذبة ضعيفة وحققت قيم سالبه في مختلق الاغوام وبالأخص عام 2007 بسبب تفاقم الاحداث الأمنية والتناحر الطائفي والصراعات المختلفة مما أثر سلبا وبشكل واضح على تراكم رأس المال الثابت سواء في القطاع العام او القطاع الخاص .

طرأ تحسن عام 2008 كان سبب ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل كبير والاستقرار السياسي والأمني النسبي / ولكنه لم يستمر حيث نهاية عام 2008 حصلت ازمة الرهن العقاري وانخفضت الايرادات النفطية بسبب الكساد العالمي / انخفاض الأنفاق الاستثماري / انخفاض تكوين رأس المال الثابت وبنسب سالبة .

هناك حاجة ملحة الى تفعيل السياسة الاستثمارية باستخدام الانفاق الاستثماري بكفاءة عالية وفاعلية ليزيد من تراكم رأس المال الثابت الذي يمثل القاعدة الإنتاجية سواء في القطاع العام او الخاص وبالذات في القطاع الخاص ليتحمل النشاط الانتاجي ويعمل على تنشيطه / زيادة التشغيل فيه / امتصاص البطالة / تفعيل القطاعات الاقتصادية / رفع العبء عن الموازنة العامة التي لم تعد تحتمل كل هذه الاعباء من استثمار وتشغيل ، ان النشاط الاقتصادي بدون قطاع خاص قوي يدير عمليات السوق الحر ويراقب من قبل السلطات المعنية في البلد كالتقييس والسيطرة النوعية مثلا لاتكون نهضة قائمة ولا يكون توجيه واصلاح حقيقي .

الاستراتيجية المقترحة للنهوض بالواقع الاستثماري في العراق

لابد من تهيئة الأجواء لجذب المستثمرين والبدء بسياسة إنجاز متطلبات الاستثمار و كالاتي:-

العمل على استقرار النظام السياسي في العراق واحترام وحدة وسيادة البلد / تثبيت مؤسساته الديمقراطية والدستورية / جعله دولة مؤسسات وليس دولة أشخاص يحيث يعطي إشارة لدول العالم بان مرحلة التخلف انتهت وان استقرار الوضع السياسي وثبوت الرؤية القانونية والتشريعية من مهامنا ولا يمكن تغيرها بموجب المصالح الذاتية والأهواء الشخصية ،

هذا المقترح يعني الحصول على ثقة المستثمر وحكومات العالم للتعامل مع دولة ذات سيادة ويحكمها القانون وليس التجمعات والكتل السياسية المتفرقة والتي لا يهمها مصلحة الوطن بقدر الحرص على مصالحها. ياتي ذلك من خلال أرساء منظومة قانونية وتشريعية لحماية المستثمر وأموله وحقوقه وسلامته

بالرغم من توفر التشريعات القانونية للاستثمار إلا أنها غير فعالة وتحتاج الى الصلاح للتخلص من الإجراءات البيروقراطية والتي تجعلها طاردة بشكل واضح للمستثمرين، لأنعا وضعت لغرض الابتزاز

والفساد الإداري والمالي والكسب الغير مشروع على حساب المستثمر، فيعزف المستثمر عن الاستثمار في مثل هكذا ظروف، و يشعر أنه غير أمن على حياته وأمواله،.

إن ضعف الدولة وعدم قدرتها على تشخيص الفاسدين والتربص لهم وضعف القانون وعدم تفعيلة سبب رئيسي وجوهري لضعف مستوى الاستثمار في العراق .

ان قيام الدولة بتنفيذ أنفاقها الاستثماري نحو بناء بنى تحتية مناسبة تعمل على تقليل تكاليف المستثمر وتحقيق ارباح خارجية له تساعده على منافسة المستثمرين في دول أخرى والقدرة على التصدير أن أمكن.

إختيار الكادر الأمين في العاصمة والمدن العراقية من العناصر النزيهة والكفوءة وأؤكد النزيهة أي من البيوت المعروفة بالسؤال من علية القوم في المنطقة واعطاء الصلاحيات الكاملة للعمل وتشكيل مجلس اعلى للرقابة من المتخصصين أصحاب الراي في مجلس المحافظة او العاصمة يسمة محلس الاعيان او الشيوخ او هيئة الراي ليس لدية صلاحيات إدارية او مسؤوليات وبذات الوقت يملك الصلاحيات بإقالة المحافظ لو انحرف عن مساره والقيادات الحاكمة وبستبعد الأشخاص الحزبيين حيث الذين فشلوا بتحقيق العدالة ومن ناقلة القول نقول شكرا لكرم امانة بغداد للطفهم وكرمهم باكساء شوارع الكرادة التي يؤدي الى كنيسة مار يوسف عند مقدم البابا للعراق لكي يكسوا الشوارع بالاسفلت

واذا لم يتم العمل بهكذا راي فمن المفضل ان تلغى مجالس المحافظات فاذا تم اختيار الأفضل فينبغي حصر التعامل مع المستثمر الأجنبي بدائرة واحدة لكي لا يخضع للابتزاز والرشوة. وهنا يأتي دور الدولة بانشاء مجلس للأعمار والاستثمار مرتبط برئيس الحكومة يكون عملة تشريفي بالإضافة لوظيفة يشترك مع هيئات الاستثمار ووزارة التخطيط وممثلين كافة الوزارات وممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية مثل التمية الصناعية والجمعيات والنقابات لتوحيد الخطط الاستثمارية السنوية وإعطاء المجلس قوة للقانون والتنفيذ بعد دراسة الخطط من قبل المختصين والخبراء وذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة وعدم تركها لأهواء الكتل السياسية ، لقد ضاعت علينا مئات الفرص الاستثمارية بسبب تسلط المحافظ وابتزازه فيهرب المستثمر لغير ويهرب المحاظ بعد ان يشبع مصالحة على حساب حاجة البلد للفرص الاستثمارية .

1- استخدام سياسة نقدية مناسبة لتفعيل قدرات المصارف الحكومية والأهلية لتعبئة المدخرات لضخها للمستثمرين وبأسعار فائدة مناسبة ومعقولة وبشروط تحمي مال المستثمرين والمصارف وبدون فرض شروط تعجيزية وإجراءات بيروقراطية على المقترحين من المستثمرين الذين يقدمون دراسات جدول اقتصادية فعلية لمشاريعهم, كذلك من واجب السياسية النقدية الوصول إلى سعر صرف مناسب يخدم السياسة الاستثمارية والانتاجية في العراق لتساعد على تقليل تكاليف

المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في العراق وكذلك أيقاف هدر واستنزاف العملة الصعبة عبر استيرادات لا مبرر لهاوهذا ما حدث في بداية عام 2021

ان تفعيل دور الأمن الاقتصادي لحماية المستثمرين الصناعيين الذي يتعرضون للتهديد والابتزاز والمحاولات لمنعهم من منح مشاريع صناعية وزراعية معينة من أجل الاعتماد للاستيرادات فقط لصالح جهات معينة ووضع قوانين صادمة لمعاقبة هؤلاء تحت باب خيانة الوطن وتخريب اقتصاده.

من أدوات السياسية المالية تخفيف عبء الضرائب على المستثمرين وبالذات في صناعات حيوية محددة في الاقتصاد الوطني يكون الاقتصاد بحاجة لها من أجل تقليل تكاليف الانتاج وجذب المستثمر لهذه الصناعات.

ضرورة رسم خارطة استثمارية واضحة للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية في العراق والمواصفات الفنية المطلوبة ووكما وتضع دراسة توضح التقديرات ألاوليه عن تكاليف هذه الفرص الاستثمارية ونلاحظ ان المؤتمرات التي عقدها العراق لغرض عرض فرصة الاستثمارية فشلت لعدم توفر ما ذكرناه سابقا وبعبارة أخرى لم ياحذ المتخصصين دورهم قس تهيبة مت هو مناسب بسبب ابعادهم من قيل ال/قيادات السياسية

ان عدم توفر الإرادة الوطنية الحقه في انجاح الاستثمار مع حزم حكومي لمحاربة الفساد ‏الإداري والمالي المستشري في الحكومة العراقية والتي افشلت كل خطط الاستثمار ان لم يقف بحزم امامها فان المشاريع الاستثمارية لم يكتب لها النجاح ومن غير المجدي لبقيام بها مالم يتم القضاء على الفساد الإداري والمالي وأذابته و تحقق سلطة الدولة والقانون وقد حصل ملتقى الرافدين وهي من مؤسسات المجتمع المدني في نهاية اب الجاري تجمع كبير شمل كافة القطاعات الاقتصادية وحضرة كافة المسؤولين من رئيس الجمهورية الى ابسط مستثمر في القطاع الخاص وطرحت جميع الآراء والأفكار التي تجعل العراق ينهض من محنته ولم تبقى الا الإرادة السياسية

ان معالجة المديونية الخارجية والداخلية من خلال تخفيض الانفاق وجغل الاولوة في تسديد الديون لغرض زيادة الثقة في العالم والمستثمرين الأجانب وزيادة ثقة المنظمات الدولية كالصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية لكب نستطيع الحصول على مقبولية عند هذه المؤسسات عند طلب القروض من الدول والمنظمات لغرض إنجاز مشاريع انتاجية في العراق عبر هذه القروض وليس هدرها عبثا .

الفيام بعقد اتفاقيات شراكة مع دول اقتصادية متقدمة وشركات ذات خبرة طويلة ومتمكنة في مجال عملها وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في العراق عليها لغرض الاستثمار المباشر عليها وبشروط مناسبة لتحفظ حق الشعب العراقي و ثرواته الطبيعية وتنويعها بحيث لا حقق تبعية الاقتصاد العراقي لدولة ما.

عقد اتفاقيات اقتصادية وشراكات مع دول متطورة وشركات ذات كفاءة عالية وخبرات كبيرة.

هذه مقترحات ونقاط الأساسية ممكن ان تهيء الأرضية لجذب المستثمرين ، وهنالك خطوات يمكن أن تتخذ من قبل الحكومة لتحسين وضع الاستثمار وكالاتي :-

‏سح يشمل كل ما موجود في البلد من امكانيات وقدرات وما ينفرد به البلد من ميزات لا توجد في المناطق المجاورة ولا مناطق العالم الأخرى كالاهوار والزقورة والسياحة التاريخية (مدينة اور) وتستخدم قاعدة للانطلاق نحو ، هذا في جانب السياحة كما وان الاستثمار في القطاعات الاقتصادية السلعية والخدمية سواء من قطاع الزراعة التمور باصنافها النادرة أو الصناعة الشعبية التي مادتها الأولية في الاهوار أو السياحة الدينية وما ينفرد به العراق من مراقد تاتي بالاهمية بعد المملكة العربية السعودية وغيرها وتحديد نوع الكفاءات والخبرات والمهارات المطلوبة للنهوض بهذه القطاعات وإبعاد موضوع الاستثمار تدخل القيادات السياسية سواء دينية او قومية أي لايكون للطائفة بل يتم استغلالة للكفاءة في الفرد ومن أي جهة كان. وحينما نشخص مواطن الخلل اوالنقص او الاحتياجات المطلوبة لكل قطاع اقتصادي هناك أسباب حالت دون استغلالة والاستثمار فيه لكي تتم المعالجة ووضع الحلول السريعة وازجة ضمن برامج الاستثمار من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية وجعلة مهيا للاستثمار، وياتي ذاك الامر من خلال ‏الاستفادة من الخبرات العالمية في حقل الاستثمار كتجربة الإمارات مثلا وتركية وغيرها من التجارب العالمية مثل هونج كونج وسنغافورة والصين وغيرها من الدول العالم المتقدم والاستفادة منها بما يلاءم ظروف الاقتصاد العراقي وطبيعته، كإرسال الوفود المختصة للاطلاع والتدريب على هذه التجارب في هذه البلدان ولمعرفة إدارة الاستثمارات وكيفية استغلالها لتطويرالاقتصاد الوطني.

ان هذه الأمور لاتتم يشكلها العلمي الا اذا وضعنا الأسس العلمنية للاستثمار في البلد ولكي يكون له أهمية وسلطة مطلقة ينبغي تأسيس المجلس الأعلى للأعمار والاستثمار على غرار تجربة العراق السابقة في بداية الخمسينات من القرن الماضي ، وتوضح أولويات للتنفيذ المهم فالاهم فمثلا اصلاح الموانيء في البصرة تفوق في الأهمية إقامة مشروع في كردستان حتى لو فرضت الجهات الإقليمية في الإقليم رايها وهذا ضمن صلاحيات المجلس وقرار المجلس نافذ ولا يجوز التضارب بينه وبين المؤسسات الأخرى، من خلال حصول تنسيق بين الوزارة بما يسهم في مصلحة البلد ثم تخصص الأموال الخاصة بالأنفاق الاستثماري

دون اعتراض برلماني او عدم مصادقة على الموازنه كما يحصل دائما وجعل العراق متخلفا مع المراقبه المستمرة لهذه النفقات لتلافي الهدر والضياع والفساد من قبل هيئة الراي الممثلة لفئات المجتمع وزيادة حصة النفقات الاستثمارية من الانفاق العام واستثمارها بكل كفاءة وفاعلية وإخلاص لبناء البلد ، وإعادة النظر في رواتب الدرجات الخاصة اتباع العقلانية في عدد الدرجات الخاصة التي لامبرر لها .

تعظيم موارد الموازنة ودعمها من اجل توفير مبالغ الخاصة بالانفاق الاستثماري ومنها جباية أموال الدولة من الخدمات كاجور الكهرباء والماء والضرائب ورسوم التسجيل في المصالح التجارية التي تم إنشاؤها بدون تسجيل أو دفع ضرائب او ترخيص أو فرض الغرامات والمخالفات والتجاوزات على المال العام ومعاقبة المسيء والتشديد على استعادة أموال الدولة التي تم وضع اليد علي ، وضرورة اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام والعمل على عمل بيئة للاستثمار المشترك بما يحقق الكفاءة في تخصيص الموارد ورفع الإنتاجية فيها, وحفظ قوت العاملين في هذه الشركات بسبل مختلفة منها التقاعد لمن بلغ سن التقاعد والسماح اصحاب الخبرة والكفاءة منهم بالعمل فيها رغبة القطاع الخاص أو السماح لهم بشراء أسهم الشركة، وأبقاء عدد العاملين المناسب لإدارة الشركة مع ضمان حقهم التقاعدي عبر دفعهم المستحقات التقاعدية التي بذمتهم وفقاً لقانون التقاعد العراقي.

انشاء الصناديق السيادية او صندوق الأجيال القادمة وتوفير فرص عمل للخريجين في القطاع الخاص مع إعطاء سلف لفتح ورش عمل وبعكسة يعطى الشاب راتب حد الكفاف وحسب الشهادة تبدا من 250 الف لخريج الاعدادية فما فوق لكي لاينحرف ويرمى باحضان العصابات الإرهابية وتفعيل دور شبكة الحماية الاجتماعية وزبادة الحصة التموينية والسماح للقطاع الخاص بإجراء التغييرات التكنولوجية المناسبة وعدم التضييق على القطاع الخاص بالإجراءات القسرية أو الروتينية .

استخدام الجامعات والمعاهد وأشراكها في تقديم الأفكار والمقترحات العلمية ودعمها وتبنيها من قبل مؤسسات الدولة واعتماد الجامعات والمعاهد لمراكز الخبرة وتدريب وتأهيل علمي للقطاعات الاقتصادية في البلد سواء في الجانب الصناعي او الزراعي أو السياحي أو أي مجال تطويري في حقل التكنولوجيا أو الإدارة والاقتصاد والخدمة الاستثمار وزيادة فاعليته وتطويره.

وضع ميزانية خاصة للبحث والتطوير لدعم البحث العلمي ورعايته وتطوير أفكاره وابتكاراته، إذ أن دعم البحث العلمي هو البوابة الحقيقية للنهوض بكل مفاصل الحياة وبالذات الاستثمارية منها.

منح فرص للشباب وتأهيلهم من خلال زجهم بمراكز تدريب فهي لمعرفة كل ما هو جديد ويباشرون في

العمل بعدد اختبار يجرى لهم من قبل لجان علمية متخصصة وقبولهم مشروط بتخطي الاختبار ثم يتنم تقديم التسهيلات لهم في القيام بالمشاريع الاستثمارية لتغنيهم عن الاتجاه والمطالبة المستمرة بالتعيين الحكومي واعتماد أفكارهم ومبادراتهم لغرض الاستثمار، وهذه التسهيلات تتمثل بمنح القروض اليسرة وتذليل العقبات الإدارية والروتينية وحمايتهم من الابتزاز والفساد الإداري والمالي.

استغلال امكانات القطاع الزراعي الاستغلال ألامثل كون العراق يمتلك أراضي زراعية شاسعة يمكن استغلالها أو اصلاحها ومياه من نهرين عظيمين واذا كانت هناك شحة فانها بسبب السياسات الخاطئة وعدم وضع الشخص في مكانه المناسب لكي يستطيع التفاوض واتباع الأسلوب الدبلوماسي في المطالبة بالحصة المائية للبلد سيما علاقاتنا التجارية تفوق التصور بالمليرات من الدولارات وليس الملايين , وبعد توفير الحصة المائية يبدا بتوزيع الأراضي الزراعية على خريجي كليات الزراعة والطب البيطري أو المستثمرين الزراعيين وبمساحات مناسبة لتقليل كلف الإنتاج وأنشاء شركات انتاج زراعي وبالذات للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية والانتاج الحيواني ودعم هذه الشركات لكي تنهض بشكل سريع ويربط انتاجها بالصناعات الغذائية المهمة ولتحقيق الأمن الغذائي وتقلل الاستيراد والاحتفاظ بالعملة الصعبة وعدم هدرها في استيرادات يمكن تعوضيها بالإنتاج المحلي, ومن أهم السبل نجاح هذه المشاريع أستنادها إلى دراسات جدوى اقتصادية وفنية وثيقة وعلمية وليست روتينية (اسقاط فر ض)وربط هذه المشاريع بعقود مع وزارة الزراعة ووزارة الري للأشراف عليها ومراقبة أداءها وبما يحفظ حق الدولة وعدم أهدار المال وحق الملكية وحق المستثمر في الإدارة والإنتاج وتوزيع الأرباح وفق سياسة تخدم مصالح الفرد والجماعة وبضوابط رصينة وتقوية دور الدولة بضري بيد من حديد لمن يريد الخراب للبلد وكفاية ما حصل منذ 18 عام .

أنشاء مناطق صناعية تتوفر فيها الشروط العلمية والفنية والمهنية لتقلل التكاليف وترفع الإنتاجية، حتى تكون مركز مناسب للصناعيين للتعاون بينهم (وحتى لو كان قطاع مختلط ) ورفع قدراتهم وقيام شراكة بينهم بما يرفع مستوى الاستثمار الصناعي وتطويره وينهض بالقطاع الصناعي الخاص.

السماح لمنظمات المجتمع المدني بدعم الاستثمار ومشاركة الدولة في توجيهه سواء مجالس إدارة الاعمال او المجالس الاقتصادية او التنمية الصناعية والنقابات والجمعيات التخصصية ومنظمات الاعمال المختصة بالتدريب والتأهيل وتطوير أساليب الاستثمار, من أجل عكس وجهة نظر القطاع الخاص وتحقيق مصالحه في رسم القرار الاستثماري وفي توعية المجتمع وتطويره في مجال الاستثمار وبالذات لمن يريد الدخول في هذا المجال, كما أن وجود المجتمع المدني يعطي صورة حسنة وجيدة ويعطي ثقة للمستثمرين وبالذات

الخارجي للتعامل مع العراق كون وجود المجتمع المدني يعطي تصور عن دور الشعب والقطاع الخاص والأجواء الديمقراطية التي يعيشها البلد..

إعطاء فرصة للقطاع الخاص لإدارة قطاع السياحة وتسهيل إجراءاته واستغلال الأنهر والبحيرات وتفعيل عمل الروابط السياحية كرقيب على السياحة وتوجيهها مع الدعم الاعلامي والترويجي المكثف لكل المرافق السياحية في العراق لتصل الى كل العالم من أجل السائح الأجنبي إلى العراقي وتوفير كفة التسهيلات من المنافذ الحدودية والجوية مع إجراءات أمنية محكمة لتوفير أقصى درجات الأمن للسائحين.

تهيئة المنافذ الحدودية وجعلها مراكز استثمارية تحتوي على كل الخدمات المناسبة للوافدين للبلد بدأ من حسن الاستقبال والإجراءات الميسرة والسهلة والمنظمة للوافدين وبأحدث الطرق التكنولوجية مع توفير وسائل الراحة من مراكز نقل واتصالات ومطاعم وكافتريات وخدمات مصرفية ومساحات لاستقبال العجلات ومراكز لرجال الأعمال والوافدين من الخارج.

أنشاء مناطق حرة بجانب المنافذ الحدودية توفر فرص استثمارية هائلة وتبادل تجاري متوازن وكذلك فبي مناطق الموانئ العراقية كما توفر خبرات صناعية للمستثمرين المحليين عبر الاحتكاك بالسوق الخارجية والحصول على سلع مصنعة بكفاءة وبأقل كلفة أو الحصول على استثمارات صناعية مشتركة عبر السوق الحرة او المنطقة الحرة تزيد من عمليات التشغيل وامتصاص البطالة وتزيد الخبرات الاستثمارية في الداخل .استثمار الدول في العنصر البشري الذي يعد الاستثمار الاكبر والاهم وبالذات في قطاعي التعليم والصحة لغرض أعداد كوادر علمية متعلمة ومجتمع صحي كادر على تحمل عبء العمل والانتاج والابتكار ولقيادة عملية تطوير الاستثمار وتنميته , اذ ان الاستثمار المتطور تكنلوجيا والمعتمد على الانتاجية المرتفعة يعتمد على مستوى التعليم والمهارات الفنية والعلمية المكتسبة في المجتمع في المؤسسات العلمية والمهنية والدورات التدريبية ومن مجتمع صحي متطور .

استغلال القدرات والكوادر الطبية والصحية المتوفرة في العراق وأنشاء استشارات طبية بدل خروج الملايين من العملة الصعبة في البلاد لعلاج المرضى العراقيين في الخارج , على ان هذا الاستثمار على اعلى المستويات من توفير الخدمات الطبية والصحية , ودعم الدولة في تسهيل اجراءات هذا الاستثمار واعفاء الاجهزة الطبية من الضرائب والرسوم او تخفيضها لمدة زمنية محدودة , أن هذا الاستثمارات ستقدم خدمة مجتمعية كبيرة وتشغيل عالي للكوادر الطبية والصحية وزيادة دخلهم , ولغرض نجاح هذه الاستثمارات لابد من خضوعها للرقابة الصحية سواء من وزارة الصحة أو النقابات والجمعيات ذات الصلة

بالقطاع الصحي لتتأكد من تقديم الخدمات والسير وفق قواعد المهنة وأصولها والمحاسبة الصارمة أن حصل خلاف ذلك .كل ذلك لن يتحقق الا بتوفر قيادة سياسية مخلصة وديمقراطية ودستوريه تعمل من اجل الوطن ومصلحته العليا وتدفع عن نفسها المصالح الشخصية والفئوية والطائفية، وتفكر بمنهج الوطن الواحد ومصالحه العليا وبعيدة عن الفساد والمفسدين وتعتمد مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، كما يتطلب منها اشاعة روح المواطنة لدى كل ابناء العراق من شماله الى جنوبه وحب الوطن والاخلاص له وترك الطائفية والفئوية المقيتة التي دمرت كل شيء جميل في هذا الوطن الذي عاني من ويلات الحروب والانقسامات الطائفية طوال عقود من الزمن. كي تعمل هذه القيادة على تجنيب العراق الصراعات الاقليمية والدولية وعدم الدخول كطرف بها وعدم السماح للأخرين بالتدخل في الشأن العراقي وصيانة كرامته وسيادته هذ البلد ليكون خالصا لأهله ومراعيا لمصالح هذا الوطن دون غيره.

التثقيف نحو كل طالب في مختلف المراحل الدراسية ان يزرع على اقل تقدير نخلة او شجرة او الاثمين معا لتخليص البيئة من التلوث المتراكم بسبب الحروب العبثية وحرق الإطارات للتعبير عن عدم الرضا عن الدولة